حظر مهرجان سينمائي في إيران بسبب ملصق لممثلة من دون حجاب

حظرت السلطات الإيرانية مهرجاناً سينمائياً تضمّن ملصقه صورة لممثلة لا تضع الحجاب الذي يُعدّ إلزامياً في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة "إرنا"، مساء السبت، أنّ "وزير الثقافة أصدر شخصياً أمراً بوقف الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إيسفا للأفلام القصيرة، بعدما استُخدمت في ملصقه صورة لامرأة لا تضع الحجاب".

وأطلقت نقابة مخرجي الأفلام القصيرة الإيرانيين (إيسفا) هذا المهرجان الذي عادة ما يُقام في طهران، عام 2008.

وتضمّن ملصق دورته التي كان يُفترض أن تُقام في سبتمبر، صورة للممثلة الإيرانية سوزان تسليمي من فيلم "موت یزدگرد" الذي عرِض عام 1982.

واعتبارا من 1983، أي بعد 4 سنوات على انتصار الثورة الإسلامية في 1979، بات القانون في الجمهورية الإٍسلامية يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهنّ، بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

السجن عقوبة الظهور بدون حجاب

وفي 19 يوليو، حُكم على الممثلة الإيرانية الشهيرة أفسانه بايكَان بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لظهورها من دون حجاب في مناسبة سينمائية.

وشهدت الجمهورية الإسلامية حركة احتجاجية واسعة اعتبارا من منتصف سبتمبر 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. 

من ناحيتها، أعلنت الشرطة في يوليو الجاري، عن استئناف عمل الدوريات لمعاقبة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب.

قواعد صارمة وتظاهرات

وشهدت إيران سلسلة تظاهرات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر الماضي، بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

ونظّمت احتجاجات في الشوارع طالبت ليس فقط بإلغاء قواعد اللباس الصارمة التي تفرض الحجاب على النساء، بل أيضا رحيل نظام الملالي الذي حكم البلاد منذ عام 1979.

وتصدّت السلطات للاحتجاجات بحملة قمع قالت منظّمات حقوقية إن متظاهرين استُهدفوا فيها بشكل مباشر بالذخيرة الحية في مختلف أنحاء البلاد.

وقتل 537 شخصا على الأقل في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران خلال سبتمبر الماضي، وفق ما أفادت به منظّمة حقوقية، في مراجعة لحصيلتها السابقة بيّنت زيادة كبيرة في عدد الضحايا.

وبحسب منظّمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرّها النرويج، تم إعدام 4 أشخاص في الفترة المشار إليها لإدانتهم بتهم على صلة بالاحتجاجات، وأكثر من 300 آخرين شنقا بتهم أخرى، في ما وصفته بأنه تكتيك لـ"ترهيب" المجتمع.